أكدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن تعيين رئيس الحكومة لقاضي من أجل القيام بتتبع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، مجرد هروب إلى الأمام من تضارب المصالح وتجميع الثروة على حساب تفقير الشعب.
جاء ذلك في كلمة ألقتها النائبة ثورية لعفيف باسم مجموعة البيجيدي، خلال جلسة بمجلس النواب، خُصصت لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2019-2020، وذلك طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس خاصة المواد 331 و332.
وشددت ذات المتحدثة على أن ترديد الأسطوانة المشروخة حول حصيلة الحكومة السابقة، لن يغطي الارتباك وضعف الكفاءة وتجاهل نبض الشعب الذي تقع فيه هذه الحكومة.
هذا وثمنت عفيف في كلمتها، الدور الدستوري الهام الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات كهيئة عليا لمراقبة المالية العمومية، منوهة أيضا بتعيين امرأة على رأسه، في سابقة من نوعها في بلدنا.
