وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، حول وضعية تضارب المصالح لأحد أعضاء الحكومة، باعتباره مديرا عاما لمكتب الدراسات والإستشارة “فالينس كونسيلتينغ”.
السؤال الذي حمل توقيع عضو المجموعة مصطفى ابراهيمي كشف أن صفقة مخطط التنمية الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة رست على مكتب الدراسات والاستشارة “فاليانس كونسيلتينغ” بمبلغ يُقدر بـ 5.7 مليون درهم، مشيرا إلى أن نفس المكتب سبق أن ساهم في السنوات السابقة في عدة مخططات لقطاعات حكومية ومؤسسات عمومية منها “المغرب الأخضر” و”اليوتيس” وغيرها.
وأضاف المصدر ذاته، أن الرئيس المدير العام لمكتب الدراسات المذكور أصبح عضوا في الحكومة منذ 2021، وبالتالي أصبح في وضعية غير قانونية وغير أخلاقية لتضارب المصالح مع كل ما يتعلق بالصفقات المتعلقة بمرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
كما طالب إبراهيمي، بالكشف عن ملابسات رسو صفقة مخطط التنمية لجهة الرباط سلا القنيطرة على مكتب الاستشارات فاليونس كونسيلتينغ”، متسائلا عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمعالجة هذا الوضع غير القانوني وعدم تكافؤ الفرص مع باقي مكاتب الدراسات المنافسة.
متسائلا “هل ستعمدون لوضع استراتيجية لوضع حد لكل حالات تضارب المصالح سواء تعلق الأمر بأعضاء الحكومة أو المسؤولين العموميين لما لهذه الظاهرة من أضرار اقتصادية واجتماعية وسياسية”.
