أدانت المحكمة الابتدائية بفاس طبيبا متخصصا في التوليد متهم بـ”القيام بعمليات إجهاض غير قانونية من طرف طبيب بصفة معتادة ومحاولة إجهاض امرأة حبلى”، وحكمت عليه بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم، مع حرمانه من مزاولة مهنة الطب لمدة سنة واحدة.
بالمقابل قضت ذات الهيئة بالحبس موقوف التنفيذ لمدة 6 أشهر في حق 5 متهمين آخرين كان قد تم اعتقالهم من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ضمن شبكة للإجهاض السري، مع حرمان ثلاثة من المتهمات من مزاولة مهنة التمريض لمدة ستة أشهر، وحرمان متهمة رابعة من مزاولة أي وظيفة أو القيام بأي عمل، بأي صفة كانت في مصحة أو دار للولادة أو مؤسسة عامة أو خاصة”.
للتذكير فإن وقائع القضية تعود إلى شهر أكتوبر الماضي حينما فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أسفر عن توقيف سبعة أشخاص، من بينهم طبيب أخصائي في أمراض النساء والتوليد ومساعدتان في عيادة خاصة ووسيطة وشاب وفتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة وشقيقتها الراشدة، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق باعتياد ممارسة الإجهاض والتزوير والتغرير بقاصر وهتك العرض والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قد أفاد بأن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس كانت قد ضبطت المشتبه فيهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهم في حالة تلبس بمحاولة إجهاض القاصر التي كانت ضحية هتك عرض وتغرير ناجم عنه حمل، بمقر عيادة الطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث مكنت من توقيف الطبيب وكاتبتين تشتغلان بعيادته، وحجز مجموعة من الملفات الطبية الخاصة بالنساء اللواتي خضعن للإجهاض غير القانوني، كما تم توقيف الشاب المتورط في هتك العرض والتغرير بقاصر نجم عنه حمل، وكذا الوسيطة وشقيقة الفتاة القاصر التي قامت باستصدار وثيقة بهوية مزورة بدعوى أنها هي التي ستجري عملية إجهاض وليس شقيقتها القاصر.
