قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بفاس إيداع محام ومسير نادي للأنترنيت ووسيط بالسجن المحلي بوركايز، والتحقيق في حالة اعتقال احتياطي في قضية تتعلق بالتزوير .
بالمقابل قرر القاضي متابعة موظف جماعي يعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات وعون سلطة في حالة سراح مؤقت بضمان كفالة مالية قدرها 3000 درهم لكل واحد منهم.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس قد أحال ملف القضية على وكيل الملك بابتدائية العاصمة العلمية الذي أحال بدوره المتهمين الخمسة على قاضي التحقيق ملتمسا التحقيق معهم بتهم تتعلق ب ” التزوير والتزييف والمشاركة في ذلك “.
مصادر محلية كشفت أن القضية تفجرت بعد اكتشاف وكالة لتحرير عقد يتعلق بالأراضي السلالية تم تحريرها استنادا على بطاقة تعريف مزورة .
