كشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات التي تجريها “لابيجي” تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة في قضية اختلاس يقارب ملياريْن و800 مليون سنتيم من وكالة بنكية بعاصمة الفوسفاط، قادت إلى اكتشاف أن مدير الوكالة المتهم كان يستهدف بالخصوص الزبناء الميسورين، خاصة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من خلال إقناعهم بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حساباتهم في الوكالة البنكية التي يُديرها؛ بدعوى مساعدته على رفع مستوى معاملات الوكالة وتقوية ملفه الإداري حتى تسهيل ترقيته في مساره المهني.
قبل أن يقدم لاحقا، وبشكل تدريجي، على سحب مبالغ مالية من حسابات زبائنه بهدف استثمارها والانتفاع بأرباحها، دون أن يكتفي بذلك بل عمد أيضا إلى تبذير أموال زبنائه في معاملات أخرى لتسريع وتيرة وقيمة الأرباح، قبل أن يفتضح أمره لاحقا ليتقدم 5 من زبناء البنك إضافة إلى إدارته المركزية بشكاية أمام النيابة العامة تتهمه فيها بالاختلاس وخيانة الأمانة.
