أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ثمانية أشخاص، من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، يُشتبه ضلوعهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني كشف أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى ضلوع المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضی منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المكثفة، التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين.
وقد تم، يضيف البلاغ، إخضاع المشتبه فيهم الثمانية لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يوم أمس السبت، بحيث تقررت متابعة خمسة من بينهم في حالة اعتقال ومتابعة الباقي في حالة سراح.
