وقعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يوم أمس بمناسبة افتتاح فعاليات الدورة العاشرة من برنامج الجامعة في السجون، حول موضوع ” المخططات الاستراتيجية للتنمية: أي موقع للمؤسسة السجنية “؟، والذي شارك فيه حوالي 80 سجينا بشكل حضوري وتابعه عن بعد مجموعة من السجناء الحاصلين على شواهد جامعية أو الذين يتابعون دراستهم بمختلف جامعات المملكة خمس اتفاقيات شراكة مع المجالس الجهوية لكل من مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، مجلس جهة سوس ماسة، مجلس جهة كلميم واد نون، مجلس جهة درعة تافيلالت، مجلس جهة فاس مكناس وكذا اتفاقية شراكة مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب بالمملكة. من أجل تشكيل مدخلا لما قد يصبح للمؤسسات السجنية من مكانة في المخططات التنموية الجهوية، ويعبد الطريق أمام مزيد من التعاون والشراكات. كما تشكل هذه المبادرة مسلكا جديدا لتدبير القطاع وتداركا لعدم إدراج المؤسسات السجنية ضمن الاختصاصات الموكولة للجهات.
واعتبر التامك، أن موضوع هاته الدورة يكتسي أهمية قصوى ، وقد سبق للمندوبية أن طرحته للنقاش منذ الدورة الثانية من برنامج الجامعة في السجون في مارس 2017 بعد انتخابات 2016 والتي كان موضوعها “أي دور للمنتخبين في إعادة إدماج السجناء”، لكون الاختصاصات والمهام المركبة ومتعددة الأبعاد المنوطة بالمؤسسات السجنية ، تجعل منها وبامتياز نموذجا لالتقائية السياسات العمومية، خاصة منها الجنائية والأمنية والاجتماعية والتربوية، وذلك بالنظر إلى كونها مؤسسات تساهم في الحفاظ على الأمن العام وفي تنزيل ما ينشده المشرع من خلال العقوبة من تحقيق للردع العام والخاص، وباعتبارها أيضا حلقة أساسية في عملية الإصلاح والتأهيل، بحيث تسعى إلى تقويم سلوك النزلاء وتكوينهم وتلقينهم المبادئ العامة للتربية وإعدادهم للعودة إلى حضن المجتمع بعد الإفراج، بمقومات المواطن الصالح المساهم في تنمية البلاد، هذا علما أن تحقيق هذه الأهداف يضيف نفس المتحدث، له تأثير إيجابي مباشر على محيطهم الأسري والاجتماعي.وهذا ما يجعل هذا القطاع يستأثر أكثر فأكثر بالاهتمام في السياسات العمومية وفي المخططات الاستراتيجية ذات الأبعاد الأمنية والاجتماعية.
وأضاف المندوب العام أن الأدوار المنوطة بالمندوبية والتي تزداد صعوبة وتعقيدا حسب تعبيره بفعل جملة من المشاكل والصعوبات التي تحول دون تنزيل مختلف برامجها وتوجهاتها الاستراتيجية وفقا لما تطمح إليه، وخاصة في ظل الارتفاع المضطرد للساكنة السجنية، وما يتطلبه من موارد بشرية لتأطيرها وإمكانيات مادية ولوجيستيكية لتغطية حاجياتها الأساسية، فإن مهامها تقتضي تعبئة مختلف القطاعات والفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين في جميع المجالات ذات الصلة بالشأن السجني وبالإعداد لإعادة الإدماج، وقد كان هذا الامر يقول التامك، من ضمن التوصيات التي جاءت في مساهمة المندوبية في المسلسل التشاوري للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه دورة برنامج الجامعة عرفت إرساء أرضية للنقاش والتشاور بين مجموعة من الفاعلين السياسيين والمنتخبين والخبراء والباحثين والأساتذة الجامعيين، إضافة إلى مجموعة من النزلاء الطلبة الجامعيين حول موقع المؤسسة السجنية ضمن المخططات الاستراتيجية للتنمية الحالية والمستقبلية في سياق تفعيل أمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، من خلال وضع آليات ترابية للشراكة والتعاون وإرساء قواعد فعالة لتنظيم العلاقات بين مختلف القطاعات والهيئات وكذا المجالس المنتخبة وضمان التناسق بين مهامها لبلوغ الأهداف المرجوة ومواكبة تنزيل السياسة الجهوية المتقدمة التي ترتكز على المساهمة الفعلية للقائمين على تدبير الشأن المحلي والجهوي في التنمية المندمجة على أساس مبدأ تشاركي كخيار وطني أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده منذ تنصيب جلالته للجنة الاستشارية الجهوية.
كما اختير ضمن برنامج هاته الدورة من الجامعة الربيعية كموضوع أول للنقاش”موقع المؤسسة السجنية ضمن المخططات التنموية الوطنية والجهوية، النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية نموذجا”، وذلك بالنظر إلى أن أية مقاربة إصلاحية للمؤسسات، بما فيها المؤسسات السجنية، من طرف المجالس الجهوية والمحلية، لا يمكن اعتمادها دون إدماجها في مخططاتها التنموية.
