كشفت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسر، أن اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها للوقوف على حقيقة الأمر لم تتمكن أن تحسم في القضية.
وأكدت الوزيرة خلال الندوة الصحفية عقب المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن اللجنة التي شكلتها المفتشية العامة للوزارة استمعت للطرفين، وتفحصت الوثائق التي قدمت من طرفهم، غير أنها لم تحسم في الأمر كون الوثائق لم تكن كافية.
ونظرا لعدم الحسم في الموضوع، اعتبرت المتحدثة نفسها أن لجوء المعنيات بالأمر إلى القضاء هو أمر طبيعي و لهم الحق في ذلك.
ويذكرأنالقضية تتعلق بثلاث موظفات في وكالة التنمية الاجتماعية بأكادير اتهمن عاملا بالتحرش الجنسي والتعنيف، وتقدمن بشكايات لإدارة الوكالة للبحث في الأمر و اتخاد اجراءات بهذا الخصوص.
