في انتظار البت في الشكاية التي رفعها ضده “بنك إفريقيا”، ويتهمه فيها بالاستحواذ على مليارات السنتيمات، أدانت المحكمة الابتدائية بعين السبع برلماني دائرة سطات، المنتمي إلى الاتحاد الدستوري، وقضت في حقه بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 450 ألف درهم في قضية تتعلق بالنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة.
وكان وكيل الملك بذات المحكمة يتابع البرلماني المذكور بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة في قضية رفعها ضده واحد من المستثمرين في محطات التزويد بالوقود، والذي كان يرغب في اقتناء شاحنات من المتهم سلمه بناء عليه مبلغا يفوق مائتي مليون سنتيم، قبل أن يتفاجأ بتراجع المتهم عن إتمام عملية البيع وتسليم المقتني شيكات بدون مؤونة.
