كشف رئيس مجلس المستشارين النهم ميارة على غلبة مشاريع القوانين ذات القضايا المرتبطة بالعلاقات الخارجية بنسبة 66 في المائة، في غياب أي مقترح قانون، وهي فرصة لدعوة الحكومة إلى التفاعل إيجابا مع مبادرات أعضاء المجلس كما يتعين على اللجان الدائمة المختصة برمجتها ودراستها والبت فيها داخل آجال معقولة.
وأضاف ميارة بمناسبة تقديم حصيلة اختتام الدورة الاولى للسنة التشريعية من الولاية التشريعية2021/2027 من حيث طبيعة باقي النصوص المصوت عليها، فقد تصدرتها العلاقات الخارجية للدولة المغربية، ب 14 اتفاقية دولية للتعاون المدني والعسكري مع مجموعة من الدول الصديقة على غرار تشاد، صربيا، كولومبيا والمجر.
وأوضح رئيس المجلس أن جهود مختلف أجهزة وأعضاء المجلس مكنت من المصادقة على 21 مشروع قانون، همت مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وهي حصيلة لا بأس بها، بالنظر إلى توقيتها المتزامن مع أول دورة تشريعية لمجلس منتخب حديثا، علاوة على ما استهلكه من حيز زمني إعداد ومناقشة البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية وتحديد اختصاصات القطاعات الوزارية المختلفة.
أما على مستوى قطاع العدل، أردف أن المجلس وافق على مشروعي القانونين المتعلقين بالتنظيم القضائي، وبالوساطة والتحكيم، واللذان شهدا مساهمة تشريعية واسعة للمجلس، بحيث بلغ عدد التعديلات المقدمة بشأنهما على التوالي 138 تعديلا بالنسبة للمشروع الأول و191 بالنسبة للمشروع الثاني، ومن شأن المصادقة عليهما نهائيا أن يضفي حيوية أكبر على حق الولوج إلى العدالة وأن يعزز مكانة الطرق البديلة لفض المنازعات.
