وجه عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، مذكرة مصلحية إلى جميع ولايات الأمن ومختلف المصالح الشرطية على الصعيد الوطني أكد فيها على ضرورة “التفاعل الجدي والحازم مع المخاطر والتهديدات التي يطرحها الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية على الأمن والنظام العامين”.
واعتبرت المذكرة أن “ظاهرة تسكع الأشخاص الذين يعانون أمراضا عقلية بالشارع العام، خصوصا منهم الذين يتعاطون التسول والتشرد والتخدير، لا يجب أن تصبح مشهدا عاديا داخل مدن المملكة، لكونها تفرز إحساسا بانعدام الأمن لدى المواطنين والأجانب المقيمين والسياح، بل وتتحول أحيانًا إلى مساس حقيقي بأمن الأشخاص والممتلكات بعدما تتطور إلى ارتكاب أفعال إجرامية موسومة بالعنف ومطبوعة بالخطورة”.
مطالبة مصالح الأمن الوطني بضرورة التنسيق مع جميع الجهات الصحية والإدارية المختصة، كلما رصدت أو عاينت تهديدا وشيكا أو محتملا قد يصدر عن الأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض في الشارع العام؛ وذلك “بغية توطيد المقاربة الاستباقية التي تضمن من جهة إيداع هؤلاء المرضى المؤسسات المتخصصة، وتضمن من جهة ثانية حماية قبلية للأشخاص والممتلكات من الجرائم التي قد يرتكبها هؤلاء الأشخاص”.
كما طالب الحموشي من جميع مصالح وعناصر الشرطة بـ“الرفع من درجة الاستجابة والجاهزية من خلال تحسيس كافة المصالح بمدى خطورة تسكع الأشخاص المرضى عقليا بالشارع العام، مع تعزيز العمليات الأمنية الرامية إلى مكافحة الجريمة وكافة السلوكيات الفضة والعدائية، مثل التخدير والتشرد، فضلا عن إيلاء أهمية خاصة للأشخاص المختلين الذين تظهر عليهم نزوعات العنف أو التطرف”.
