مكّن الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة من ضبط 206 مشتبه فيهم في حالة تلبس بالرشوة.
رقم كشف عنه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، خلال كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2022، قال فيه أن النيابات العامة واصلت، بمواكبة من رئاستها، الإنخراط في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة من خلال التشجيع على الإبلاغ عن جرائم الفساد والتعاون والتنسيق مع الهيآت والمؤسسات المعنية بمكافحة هذا النوع من الجرائم، فضلا عن الحرص على تحقيق النجاعة المطلوبة في إدارة الأبحاث والمساهمة في تجهيز الملفات ذات الصلة بهذا النوع من القضايا.
مضيفا أنه ومن أجل تطوير أداء هذه الآلية، تم تثبيت برنامج لإدارة المكالمات، وذلك حتى يتسنى تلقي التبليغ عن جرائم الفساد خارج أوقات العمل الرسمية ومعالجتها آليا، فضلا عن التواصل مع المبلغين بثلاث لغات هي العربية والأمازيغية والفرنسية.
ذات المتحدث كشف أنه وفي إطار التفاعل مع تقارير هيئات الرقابة والحكامة خاصة في ما يتعلق بتقارير المجلس الأعلى للحسابات، وحرصا على تنزيل أحكام الدستور لاسيما ما يخص ربط ممارسة المسؤوليات والوظائف العمومية بالمحاسبة، فقد عملت رئاسة النيابة العامة على إحالة تقارير المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات على النيابات العامة المختصة، بعد دراستها، قصد إجراء الأبحاث اللازمة وترتيب ما يجب قانونا بشأنها، وقد بلغ مجموع هذه التقارير المحالة على النيابات العامة المختصة 152 تقريرا منها 33 لا زال في طور البحث و20 في طور التحقيق و22 قيد المحاكمة و57 صدر بشانها قرارات نهائية فيما تم حفظ 22 تقريراً لعدم توفر العناصر اللازمة لتحريك الدعوى العمومية بشأنها.
وتكريسا لما سلف تم إحداث إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات من خلال إبرام إتفاقية تعاون وشراكة غايتها الأساسية تكثيف الجهود لمواجهة مختلف مظاهر الفساد وحماية المال العام وتوحيد الاجتهاد في كل ما يمكن أن يعزز الحكامة في ذلك.
