حددت المحكمة الابتدائية بمكناس تاريخ 2 فبراير المقبل موعدا للشروع في محاكمة المستشار الجماعي المنتمي لأغلبية المجلس الجماعي، المتهم بتزوير شهادة، والمشاركة في التوصل بغير حق، وتسلم شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة بالنسبة للمتهمة.
وحسب ما نقلته يومية “الأحداث المغربية” فإنه من المنتظر أن يمثل المتهم أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنح التلبسية، بعد أن قررت النيابة العامة، التي أحيل عليها بعد انتهاء مدة تمديد الحراسة النظرية لفائدة البحث، تمتيعه بالسراح المؤقت، بضمان كفالة مالية حددتها في مبلغ 20 ألف درهم بالنسبة للمستشار الجماعي، و10 آلاف لشريكته في التزوير.
