أدانت محكمة الاستئناف بمكناس، ملف القضية قاضيا بمحكمة قضاء الأسرة المتابع كان متابعا في حالة اعتقال احتياطي 2 بتهمة الارتشاء، وقضت في حقه بـ6 أشهر حبسا نافذا.
وكان القاضي المرتشي قد تم اعتقاله بعد اتصال مكناسي يملك محلا لإصلاح العجلات برئاسة النيابة العامة للتبليغ عن تعرضه للابتزاز من طرف القاضي الذي قال أنه عرض عليه التدخل لصالحه في ملف تطليق زوجته الرائج أمام محكمة قضاء الأسيرة مقابل رشوة مبلغها 2000 درهما.
وهي الشكاية التي تعاملت معها النيابة العامة بالجدية المطلوبة ليتم نصب كمين للقاضي المشتكى به من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس انتهى بضبطه متلبسا بتسلم مبلغ الرشوة من المشتكي .
