قضت غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،بالحكم على النائب البرلماني عبد الصمد خناني، بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40.000.00 درهم مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الأدنى، بتهمة “تبديد أموال عامة وقت تدبيره جماعة بوجنيبة إقليم خريبكة”.
وقد علمت جريدة ” كيوسك أنفو” من مصادرها،أنه تم صدور الحكم المرتبط بالخروقات المسجلة عليه خلال رئاسته لجماعة بوجنيبة في الولاية الماضية بعد 14 جلسة بمحاكمته التي انطلقت منذ أكثر من سنة وتعطلت بسبب التأخير من طرف هيئة الدفاع ، كما أن الحكم المذكور من المنتظر استئنافه من قبل دفاع البرلماني المذكور.
ويشار إلى أنه، تدخلت المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية، على الخط بعد متابعة المتهم ذاته، بتصنيفها كطرف مدني لدى قاضي التحقيق، للحرص على لإنزال أقصى العقوبات على المشتبه فيه من ناهبي المال العام.
جدير بالذكر، أن خناني قد فاز في الانتخابات الجماعية الأخيرة، برئاسة مجلس جماعة بوجنيبة بلون حزب “الكتاب”، بعد حصوله على21 صوتا، كما فاز كذلك بمقعد برلماني.
