قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش متابعة محماد الفراع، الرئيس السابق لبلدية الصويرة، خلال الولاية الممتدة ما بين 2009 و2015، وإحالته على غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم المال العام لدى ذات المحكمة، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده.
وكانت قضية الفراع قد تفجرت في أعقاب توصل الوكيل العام للملك باستئنافية بآسفي شكايات مجهولة تتحدث عن وجود شبهة اختلالات في تدبير بلدية الصويرة، في عد رئيسها السابق، خاصة منها ما تعلق ببناء سوق السمك، تفويت بقعة أرضية في ملك البلدية لأحد الخواص، استفادة أحد المطاعم المعروفة بالمدينة من كراء بمبلغ 300درهم شهريا رغم أن رقم معاملاته يعد كبيرا، الصفقة المتعلقة بالدراسة التقنية وتتبع الأشغال والخاصة ببناء الطرق بحي الغزوة وغيرها وهي الدراسة التي خصص لها مبلغ 3.836.400,00 درهم.
وهي الشكاية التي أحالها الوكيل العام باستئنافية آسفي على الشرطة القضائية بمدينة الصويرة من أجل إجراء البحث التمهيدي، قبل أن يحيل المسطرة بعد انتهاء أبحاث “لابيجي” على محكمة الإستئناف بمراكش للاختصاص ولكون الأمر يتعلق بجريمة من جرائم المال العام.
