قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار الإضراب عن العمل، للتواصل بذلك حالة الاحتقان القائمة بين الهيئات المهنية والحكومة بشأن تدبير هذا الملف.
وقال رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم بالرباط لعرض مستجدات قانون مهنة المحاماة،إن قرار مواصلة الإضراب جاء بعد تداول ديمقراطي داخل الجمعية، مشددا على أن المحامين لا يعتبرون أنفسهم في مواجهة مع الدولة، بل يرون أنفسهم جزءا منها.
واستحضر الزياني الدور الذي اضطلعت به المحاماة المغربية في محطات وطنية مختلفة، من معارك التحرير والاستقلال والدفاع عن الوحدة الترابية، إلى المساهمة في بناء المؤسسات، معتبرا أن هذا المسار يعكس موقع المهنة داخل الدولة والمجتمع.
وانتقد رئيس الجمعية طريقة تدبير الحكومة لورش قانون مهنة المحاماة، معتبرا أنها لم تنجح في معالجة الملف بالشكل المطلوب، وهو ما أفضى، بحسبه، إلى أزمة أنهكت المهنة وأثقلت كاهل العدالة، وانعكست سلبا على مصالح المتقاضين.
ويأتي قرار استمرار الإضراب في وقت ما تزال فيه الخلافات بشأن مستقبل تنظيم مهنة المحاماة قائمة، بما يبقي ملف القانون الجديد مفتوحا على مزيد من التصعيد بين المهنيين والحكومة.
