دعا الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، الشعب التونسي إلى الدخول، ابتداء من شهر شتنبر المقبل، في ما وصفه بـ«عصيان مدني شامل»، مطالبا بتصعيد الاحتجاجات وصولا إلى إسقاط النظام، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، واستعادة المسار الديمقراطي.
وقال المرزوقي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على «فايسبوك»، إن تونس تعيش، بحسب تقديره، أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة، محملا الرئيس قيس سعيّد مسؤولية تدهور أوضاع البلاد منذ الإجراءات التي اتخذها في 25 يوليوز 2021.
وانتقد الرئيس التونسي الأسبق المسار السياسي الذي اتبعته البلاد منذ ذلك التاريخ، معتبرا أن تونس فقدت، من وجهة نظره، الحرية والكرامة والعدالة، وأن الحياة السياسية شهدت تراجعا في قيم التسامح والاعتدال، بالتزامن مع تصاعد التوتر والخطاب الحاد.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، تحدث المرزوقي عن أزمات مرتبطة بتوفير عدد من المواد والخدمات الأساسية، من الخبز والسكر والحليب إلى الماء والكهرباء، محذرا كذلك من أزمة محتملة في الدجاج ابتداء من أكتوبر المقبل، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
ودعا المرزوقي إلى رفض دفع فواتير الماء والكهرباء والضرائب، وتنظيم الاعتصامات والمظاهرات والإضرابات في مختلف المناطق، مع منح الشباب دورا أساسيا في التعبئة وتنظيم التحركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستحضرا تجارب احتجاجية شبابية في سريلانكا وبنغلاديش والنيبال.
وحدد المرزوقي أهداف التحرك في إقالة الرئيس ومحاكمته، والإفراج عن من وصفهم بـ«المساجين السياسيين»، واستعادة «دستور الثورة» والعودة إلى النظام الديمقراطي وإعادة بناء دولة القانون والمؤسسات. وشدد في المقابل على ضرورة سلمية الاحتجاجات، محذرا من العنف والاعتداء على الأشخاص والممتلكات.
