عبرت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب عن قلقها العميق من الوضعية المتأزمة التي يعيشها قطاع إنتاج دجاج اللحم، مؤكدة أن العشوائية والاحتكار وغياب الرقابة أصبحت السمات الأساسية للسوق الوطني.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها أن تكلفة الكتكوت لا تتجاوز 3 دراهم، بينما يباع للمستهلك بـ14 درهم، مما يتيح للشركات الكبرى تحقيق أرباح خيالية على حساب المواطنين والمربين الصغار، متهمة شركات كبرى بالاستفادة من حماية خاصة من طرف الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، التي قالت انها تدافع عن مصالح اللوبيات، في غياب أي محاسبة، على حساب المربي الصغير والمتوسط والمستهلك المغربي.
كما حملت الجمعية وزارة الفلاحة والحكومة المغربية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الممارسات، بسبب تجاهلهما المتكرر لتحذيرات المهنيين منذ فشل العقدة الأولى ضمن مخطط المغرب الأخضر سنة 2011.
وأشارت الجمعية إلى أن تكلفة الكتكوت يجب ألا تتجاوز 0.17 في المائة من كلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي، كما هو معمول به في عدد من الدول، لكنها في المغرب تعرف تضخيما غير مبرر بفعل التلاعب والاحتكار وغياب تطبيق قانون التتبع رقم 28-07.
وختمت الجمعية بلاغها بالتنبيه إلى استمرار التلاعب في الأسعار التي تتراوح بين 7 و12 درهما للكتكوت في نفس الأسبوع، لتتجاوز 14 درهما سنة 2024، دون أي تدخل أو مراقبة من الجهات المعنية.
