أمر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، بإيداع الرئيس السابق لجماعة بني ملال رفقة مهندس معماري وصاحب شركة، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، على خلفية ملف يتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.
كما قرر القاضي متابعة منتخبين وموظفين ومقاولين آخرين في حالة سراح، من ضمنهم الرئيس الحالي للجماعة، مقابل كفالة بلغت 50 مليون سنتيم، فيما أعيدت ملفات مشتبه فيهم آخرين إلى الشرطة القضائية لتعميق البحث.
للتذكير، يأتي هذا الملف القضائي بعد تحقيق أجرته المفتشية العامة لوزارة الداخلية كشف اختلالات مالية وتدبيرية في مشاريع جماعة بني ملال، حيث كان المعني بالأمر قد جُرّد من مقعده البرلماني بقرار من المحكمة الدستورية، بسبب خروقات وصفها القرار بالمنافية للقانون ولأخلاقيات المرفق العام.
