الرباط – كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن كلفة محاربة الكلاب الضالة في مختلف مدن وقرى المغرب بلغت إلى نهاية نونبر 2024 حوالي 80 مليون درهم ، مؤكدا العملية تندرج ضمن برنامج وطني يتم من خلاله إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة، تشترك فيه جماعات ترابية لتدارك النقص في التجهيزات المرتبطة بالصحة العامة.
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن الكلاب الضالة تعد من بين المصادر الرئيسية لنقل أمراض خطيرة مثل داء السعار، مضيفا أن محاربتها تقع ضمن اختصاصات المجالس الجماعية، فيما تواكب وزارة الداخلية هذه الجماعات من خلال تخصيص اعتمادات مالية سنوية لتعزيز قدراتها في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن سنة 2019 شهدت توقيع اتفاقية إطار جمعت بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، بهدف اعتماد مقاربة علمية لمعالجة الظاهرة، تعتمد أساسا على تعقيم الكلاب الضالة وتلقيحها لمنع تكاثرها ومكافحة داء السعار.
وأكد لفتيت أن هذه المقاربة ستمكن في مراحلها الأولى من التحكم في عدد الكلاب الضالة، مبرزا دور الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في عمليات التوعية والتتبع، دون إغفال مواكبة الوزارة للجماعات من أجل إحداث محاجز مجهزة لاستقبال الكلاب والقطط، وتأهيل مكاتب حفظ الصحة الجماعية وتحسين أدائها.
وفي السياق نفسه، أعلن الوزير عن إطلاق برنامج يشمل 1.244 جماعة في 53 إقليم بكلفة تفوق مليار درهم، سيوفر أطرا طبية وتقنية متخصصة، ويعزز التشريعات الوطنية بمشروع مرسوم تطبيقي للقانون 56.12 حول أخطار الكلاب.
