واشنطن – صادقت الولايات المتحدة، من خلال إشعار رسمي نشر في سجلها الفيدرالي، على صفقة تصدير عسكرية واسعة النطاق تشمل المغرب إلى جانب مجموعة من الدول، وتصل قيمتها إلى أكثر من خمسين مليون دولار.
الصفقة، التي تندرج في إطار قانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكي، تهدف إلى نقل تقنيات ومواد وخبرات ذات طابع عسكري متقدم، تستخدم تحديدا في تصنيع أجزاء من طائرات مقاتلة ومعدات مرتبطة بها.
ورغم أن التفاصيل التقنية للعملية لم تصنف ضمن الأسرار الرسمية، إلا أن السلطات الأمريكية حرصت على الإبقاء عليها بعيدة عن التداول العام، نظرا لحساسيتها الاقتصادية والتجارية.
وحسب مواقع عسكرية مختصة فإن الموافقة على التراخيص تمت بعد تقييم شامل شمل اعتبارات عسكرية وسياسية واقتصادية، دون إغفال الجوانب المرتبطة بحقوق الإنسان والسياسات الدولية في مجال ضبط التسلح.
مضيفة أن هذه الخطوة تعد جزء من إعادة رسم خريطة النفوذ في الصناعات الدفاعية، حيث لم تعد الحدود التقليدية للتعاون العسكري قائمة كما كانت، بل صارت التكنولوجيا والمصالح المشتركة هي المحرك الأساسي.
