الرباط – وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يتعلق بغياب حركة انتقالية لفائدة الأساتذة الجامعيين، وما يترتب عن ذلك من معاناة اجتماعية ومهنية لمئات الأطر التربوية بمختلف الجامعات.
وأشار الفريق إلى أن عددا من الأساتذة يضطرون إلى التنقل بشكل يومي أو أسبوعي بين مدن إقامتهم ومقرات عملهم، بسبب ظروف اجتماعية أو صحية قاهرة، مما يؤثر سلبا على مردوديتهم البيداغوجية والأكاديمية، ويفاقم من متاعبهم النفسية والمهنية.
وانتقد الفريق استمرار الاعتماد على آليات تقليدية في معالجة طلبات الانتقال، مثل نظام التبادل المشروط، معتبرا أن ذلك لا ينسجم مع التطورات التي تعرفها الجامعة المغربية، ولا يراعي المقتضيات الدستورية التي تضمن حرية الاستقرار داخل التراب الوطني.
ودعا الفريق إلى إحداث حركة انتقالية رقمية منصفة تخضع لضوابط دقيقة، أو اعتماد آلية مركزية لمعالجة الملفات الاجتماعية والصحية، مع تساؤله عن الخطوات التي ستتخذها الوزارة لتيسير انتقال الأساتذة بين المؤسسات الجامعية وفق معايير عادلة.
