فاس – أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، قاضية وزوجها على السجن المحلي بوركايز، بعد أن قررت متابعتهما في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالنصب وانتحال صفة والتزوير في وثائق رسمية، وإحالة الملف مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية باعتباره جاهزا للبت.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى منتصف الأسبوع الجاري، حين أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية القاضية المعزولة متلبسة بتسلم مبلغ مالي قدره 100 ألف درهم نقدا، كان جزء من اتفاق مشبوه مع مقاول وعدته بالتدخل لصالحه في ملف قضائي، مقابل رشوة حددت في البداية في 10 ملايين سنتيم، على أن يستكمل لاحقا دفع باقي المبلغ المتفق عليه.
وتجدر الإشارة إلى أن القاضية سبق أن صدر في حقها قرار بالعزل من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد أن وثقت في حقها مجموعة من الخروقات الخطيرة، من بينها النصب وخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد، إضافة إلى تورطها في قضايا تتعلق بكراء منزل وسيارة في ظروف مشبوهة.
.
