الرباط _ طالبت الكتابة التنفيذية لمربيات ومربي التعليم الأولي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، بإدماج مربيات ومربي التعليم الأولي “العمومي” في الوظيفة العمومية، وإنهاء دور الجمعيات والمؤسسات في تدبير هذا القطاع، مع تحسين الأجور التي وصفتها بالهزيلة.
و حمّل بيان للكتابة التنفيذية الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية تدهور الظروف المهنية والاجتماعية للعاملين في التعليم الأولي، داعية إلى تدخل فوري لحماية حقوقهم من تجاوزات الجمعيات والمؤسسات المسؤولة عن تسيير هذا القطاع.
كما أعربت النقابة عن استنكارها لما وصفته بالطرد التعسفي الذي قامت به مؤسسة زاكورة بحق عدد من المربيات والمربين الذين عملوا لديها لسنوات، حيث تم إبلاغهم بعدم تجديد عقودهم للموسم الدراسي المقبل دون مسوغات قانونية أو تربوية، معبرة عن انتقادها أسلوب إدارة التعليم الأولي في المؤسسة المذكورة، واعتبرته عشوائيًا ويفتقر إلى القرارات المناسبة.
كما طالبت الكتابة التنفيذية أيضًا بصرف أجور المربيات والمربين في موعدها دون تأخير، والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأثر رجعي. وأكدت على استعدادها لخوض أشكال احتجاجية للدفاع عن حقوقهم أمام مقر مؤسسة زاكورة.
واختتم البيان بالإشارة إلى أن الكتابة التنفيذية تراقب عن كثب الاختلالات التي يشهدها قطاع التعليم الأولي، وتؤكد على أن هذه الفئة تعدّ ركيزة أساسية لتعميم تعليم أولي بجودة عالية، مشددة على أهمية تجربتهم في هذا المجال التي تفوق تجربة الجمعيات التي تدير القطاع حاليًا.
