تنفيذا لتعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لخنيفرة، حاتم حرات، قامت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمداهمة إحدى الشقق السكنية وحجز جهاز لتوليد الأوكسجين يشتبه في انه في ملكية المركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة.
عملية المداهمة والحجز، تأتي في إطار بحث أمرت به النيابة العامة المختصة في أعقاب تفجر فضيحة تخص تهريب الجهاز من المستشفى العمومي وكرائه لسيدة مقابل مبلغ مالي قدره 1500 درهم شهري.
العملية تمت بعد تفجر فضيحة كراء الجهاز لسيدة كان والدها يعاني مشاكل تنفسية، بعدما تم إيهامها بأن الجهاز مصدره “بارافارماسي” .
قبل أن يتسبب توتر العلاقة بين اطراف القضية في انكشاف خيوط تهريب الجهاز والمتاجرة فيه في ظروف غامضة، خاصة بعد رفض السيدة إرجاع الآلة إلى المتهم بعد وفاة والدها، مصرة على أن الجهاز بات في ملكيتها بعدما ظلت تدفع تكاليف كرائه لما يزيد عن السنة.
وفي انتظار الانتهاء من التحقيقات التي تجريها عناصر “لابيجي” تحت إشراف وكيل الملك، توقعت مصادر مطلعة أن تحدث القضية زلزالا في قطاع الصحة بخنيفرة قد يطيح بعدد من الأطر الصحية والإدارية بسبب مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية عن تدبير القطاع على مستوى الإقليم.
