أثار قرار الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن أموال مجموعة جديدة من عائلة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، جدلا سياسيا كبيرة.
قرار اعتبرته بعض الأطراف “فشلا جديدا” للدبلوماسية التونسية في استعادة الأموال المنهوبة خلال حكم بن علي.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قرر مؤخرا إزالة أسماء عدد من أفراد عائلة بن علي من قائمة التونسيين المشمولين بإجراءات تقييدية (من بينها تجميد أموال وأملاك) أعلن عنها في 2011 عقب الثورة التونسية.
ويشمل القرار ابنتي الرئيس السابق، سيرين ودرصاف بن علي، بالإضافة إلى سميرة الطرابلسي شقيقة زوجة بن علي.
