انتشرت ببوسكورة منشآتٌ لشركات ووحدات إنتاجية عشوائية، مقراتها عبارة عن مستودعات بُنيت وفُتِحت بشكل فوضوي وغير قانوني، وتتخصص في إنتاج مواد غذائية أو كيمائية أو غيرها.
وهو ما يشكل خطرا في جميع الحالات على أمن المحيط وسلامة وحياة المواطنات والمواطنين، بسبب غياب المراقبة، حيث أن ظروف إنتاج تلك المواد تفتقد إلى أبسط شروط السلامة.
هذه الشركات العشوائية تُشغِّل عددا كبيرا من العاملات والعمال، في ظروف مزرية وتتنافى بشكل كبير مع القوانين الجاري بها العمل. حتى أن الوضع بات يشبه إلى حد كبير أعمال السخرة، لدرجة أن بعض العمال صرحوا بأنهم يشتغلون لمدة 12 ساعة في اليوم، في حين يتقاضون مُقابِلاً هزيلاً عن ساعات أقل بكثير من ذلك.
وفي هذا السياق وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، استفسره فيه عن الحلول الأنسب لمحاربة مثل هذه الوحدات والمحلات الإنتاجية العشوائية، بسبب ضررها على الاقتصاد الوطني وخطورتها على الصحة العامة.
