في خطوة غير مفهومة وغير مبررة، أعلن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، تراجعه عن إطلاق “منصة الزواج” مؤقتا، والتي كان قد تم الترويج لها من طرف الوزارة وقبل أشهر في مناسبات متعددة.
وقال وهبي في كلمة له اليوم الإثنين، بمناسبة إطلاق أربع خدمات رقمية جديدة، إن وزارة العدل ورغم أنها كانت تستعد لإطلاق سبعة مشاريع رقمية، إلا أنها ارتأت إطلاق أربعة منها فقط، وذلك بسبب “أننا وجدنا نفسنا أمام إحدى المآزق القانونية”.
وأعلن الوزير إطلاق بوابة إيداع طلبات العفو والإفراج المقيد بشروط ومنصة التبادل الإلكتروني مع المفوضين القضائيين، وفضاء خاص بوزارة العدل ضمن البوابة الوطنية للشكايات، ونسخة جديدة للتطبيق الذكي للمحكمة Mahakim Mobile والذي هو بمثابة الشباك الوحيد للولوج إلى مختلف خدمات المحكمة.
وفيما يخص منصة الزواج، أوضح المسؤول الحكومي، أنه اكتشف أن هناك نصا قانونيا في مرسوم ينص على عدم إمكانية تبادل الوثائق الإلكترونية التي تهم الأحوال الشخصية من خلال العلاقات الإلكترونية.
وأقر الوزير بجهله لمضمون المرسوم قبل الشروع في إنجاز منصة الزواج، “فوجئنا بهذا النص ونحن الآن نقوم بإجراءات لإلغائه، والذي ينص عليه في إحدى القوانين”.
