أعلن بنك المغرب اليوم الثلاثاء ، رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة.
وأكد بلاغ صادر عن بنك المغرب، أن رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 50 نقطة أساس إلى 3 % ، يأتي لتفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها و لتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
و ذكر بنك المغرب ، أنه سيواصل تتبع تطور الظرفية الإقتصادية والضغوط التضخمية عن كثب، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وأبرز بنك المغرب أن بلوغ التضخم %6,6 في 2022 هي أعلى نسبة يسجلها منذ عام 1992 يتوقع أن يظل في مستويات مرتفعة على المدى المتوسط.
و حسب بلاغ بنك المغرب ، فإن التضخم سيصل خلال سنة 2023 إلى 5,5 % في المتوسط فيما سيبلغ مكونه الأساسي ،%6,2 بمراجعة نحو الإرتفاع بواقع 2 نقط مئوية مقارنة بتوقعات شهر دجنبر الماضي، نتيجة بالأساس للإرتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية المدرجة فيه.
وتفترض هذه التوقعات أن تتلاشى الصدمات المسببة لهذا الإرتفاع تدريجيا خلال النصف الثاني من السنة بفضل مختلف التدابير الحكومية المتخذة في هذا الشأن.
وفي سنة 2024 ومع فرضية استمرار تقلص الضغوط التضخمية الداخلية كما الخارجية، يتوقع أن يبلغ التوجه الأساسي للأسعار ،%2,3 إلا أن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة من شأنه أن يبقي التضخم إجمالا في مستوى مرتفع أي %3,9.
ماذا نعنى بسعر الفائدة الرئيسي؟
سعر الفائدة الرئيسي هو سعر الفائدة المطبق من طرف البنك المركزي على عملياته المتعلقة بإعادة تمويل البنوك التجارية. إذ يجتمع مجلس بنك المغرب مرة كل ثلاثة أشهر ليقرر في ما إذا كان سيبقي على هذا السعر دون تغيير، أو يقوم برفعه أو خفضه إلى مستوى يحدد استنادا إلى الوضع الاقتصادي والمالي الوطني والدولي الراهن والمتوقع.
ويتعلق الأمر بأهم أدوات السياسة النقدية. كما يؤثر على تكلفة موارد البنوك على المدى القصير، وبالتالي على أسعار فائدة القروض الممنوحة للأسر والمقاولات.
وتؤثر أسعار الفائدة بدورها على قرارات الاستهلاك والاستثمار والادخار للفاعلين الاقتصاديين مما يؤثر على المستوى العام للنشاط الاقتصادي وعلى التضخم. وإذا أراد البنك المركزي إبطاء مستوى تضخم معين اعتبره جد مرتفع، يقوم برفع سعر فائدته الرئيسي بغية رفع تكلفة القروض.
وهكذا تقلل الأسر والمقاولات من اقتراضها، وبالتالي فإنها تستهلك وتستثمر على نحو أقل ويتباطأ النشاط الاقتصادي ومعه وتيرة ارتفاع الأسعار.
وفي المقابل، إذا اعتبر البنك المركزي أن مستوى التضخم جد منخفض، يقوم بخفض سعر فائدته الرئيسي مما يجعل كلفة القروض أقل وهو ما يتيح للأسر والمقاولات إمكانية الاقتراض بشكل أكبر وبالتالي زيادة الاستهلاك والاستثمار. وتحفز هذه الآلية النشاط الاقتصادي وتؤدي إلى تسارع وتيرة التضخم.
