انتقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات”محضر الاتفاق” الموقع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اعتبارا لـ”عدم تسوية” ملف هذه الفئة التربوية الذي دام لأكثر من ست سنوات.
وفي هذا السياق أعلنت التنسيقية في بيان صادر عنها، عن رفضها لمضامين هذا المحضر واصفة إياه بأنه “التراجع الخطير على الالتزام بمقتضيات الاتفاق، واستمرار تعنت مسؤولي وزارة التربية الوطنية في تسوية ملف حاملي الشهادات باعتباره أقدم ملف يطاله الحيف والإقصاء داخل قطاع التربية الوطنية”.
و أعلنت التنسيقية عن خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية التصعيدية المعلن عنها في بيان سابق إلى حين إصدار مذكرة تسوية الملف تسوية شاملة وعادلة، حيث تعتزم تنظيم إضراب وطني يومي 09 و10 فبراير المقبل، مرفقا بأشكال نضالية متمركزة بالرباط في اليوم الأول.
و طالبت التنسيقية نفسها في البيان ذاته من الوزارة الوصية إلى الالتزام باتفاق 18 يناير 2022، والإفراج الفوري عن المذكرة الوزارية المنظمة للمباراة، مشيرة إلى “التوقف عن تقديم الدروس جزئيا وحمل الشارات الحمر داخل المؤسسات ابتداء من 02 إلى 07 فبراير 2023”.
وجددت التنسيقية ذاتها تأكيدها على رفضها المطلق لـ”تأجيل حل الملف إلى أجل غير مسمى، والتماطل والتسويف في إصدار المذكرة المتفق بشأنها في الملف”، مسجلا “غياب أي إرادة حقيقية للالتزام باتفاق 18 يناير 2022″٬ مشددة على تشبثها بـ” الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات بأثر رجعي إداري ومالي منذ توقيع اتفاق 18 يناير 2022″.
