لم يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2023، أي تغيير بالفصل المخصص للقوائم المدنية المتعلقة بالملك، التي حددها المشروع المذكور في 26 مليون و292 ألف درهم، وكذلك الأمر بالنسبة للفصل المتعلق بمخصصات السيادة، الذي حددت ميزانيته في 517 مليون درهم و164 ألف درهم.
مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي صادقت عليه الحكومة بحر الأسبوع الجاري، عرف استقرارا في ميزانية “الملك” التي لم تعرف أي تغيير وظلت على حالها للسنة الثالثة عشر على التوالي.
ونص المشروع على تحديد ميزانية موظفي وأعوان البلاط الملكي، في ما قيمته 577 مليون و257 ألف درهم، مقابل 551 مليون و121 ألف درهم، في قانون المالية لسنة 2022، وهو ما يعني رفع هذه الميزانية بـ26 مليونا و136 ألف درهم.
