قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إن وزارتها شرعت هذه السنة (2022) في وضع أول نظام وطني لتقييم الإعاقة يعتمد على تعريف الإعاقة المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية، بمشاركة الفاعلين والخبراء تحضيرا لإصدار بطاقة الاعاقة.
الوزيرة حيار، التي ألقت أمس الثلاثاء 14 يونيو الجاري، كلمة باسم المملكة المغربية في الدورة 15 لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة المنعقدة بنيويورك، لفتت إلى أن هذه الخطوة تنضاف إلى إنجازات أخرى كبيرة حققها المغرب لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، منها إحداث الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتخصيص 500 مليون درهم سنويا، لفائدة الجمعيات العاملة في مجال حماية والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي..
وأضافت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن استراتيجية “جسر” التي أطلقتها وزارتها تُشكل جوابا عمليا يعمل على ضمان حقوق وكرامة الشخص في وضعية إعاقة.
وتابعت الوزيرة أن استراتيجية “جسر” ترتكز على التنمية الدامجة والاستدامة والمقاربة الخضراء والرقمنة والمقاربة التشاركية.
وأوضحت أن “جسر للتربية الدامجة”، تروم “تعميم وتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة”، إلى جانب إطلاق منصة “رفيق” لتكوين 18.000 أسرة لمواكبة الأطفال ذوي التوحد واعتماد نظام المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
وأشارت الوزيرة حيار إلى أن المغرب استكمل الإطار التنظيمي المؤطر لولوجيات التعمير والعمران، بالإضافة الى تنفيذ برنامج مدن ولوجة بشراكة مع الجماعات الترابية.
وانعقدت الدورة 15 لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة المنعقدة بنيويوركـ مابين 13 و16يونيو 2022، حول موضوع: “بناء مجتمعات تشاركية شاملة لذوي الإعاقة في سياق جائحة كوفيد-19 وما بعدها”.
وكان المغرب صادق في 8 أبريل 2009، على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وبروتوكولها الاختياري، فضلا عن استصدار القانون الإطار رقم 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وإحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك إعمالا للمادة 33 من الاتفاقية الدولية المذكورة.
