بعدما اتهم حزب التقدم والاشتراكية حكومة عزيز أخنوش بأنها تسبب في ضبابية المشهد السياسي وترددا واضحا على مستوى اقرار البناد الديمقراطي، وصفها (الحكومة) أيضا بكونها عاجزة عن ايجاد الحلول.
وقال المكتب السياسي للحزب إن “الحكومة (بقيادة عزيز أخنوش) عاجزة عن تقديم الأجوبة عن سؤال الديموقراطية”.
ونبه المصدر ذاته، في بيان صدر في أعقاب اجتماع المكتب المذكور، مساء الأربعاء الماضي، “لخطورة عدم توفر أيِّ نَفَسٍ سياسي لدى الحكومة الحالية”.
كما اعتبر الحزب ذاه أنه من الخطير أيضا عدم اهتمام حكومة عزيز أخنوش، زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار وحلفاؤه (الأصالة والمعارصة والاستقلال) بالجوانب الديموقراطية والحقوقية.
وتابع المصدر أن هذه الحكومة “ضعيفة سياسيا وتواصليا، فضلا عن كونها تتسم بهزالة مُنجزها العملي، واتساع الهوة بين مقارباتها الضيقة وبين طموحات النموذج التنموي الجديد”.
وأشار الحزب إلى أنه إذ يعتبر مسألة البناء الديموقراطي معركة متواصلة، بِـــمَدِّهَا وجزرها، فإنه يُعربُ عن إدراكه التام لعدم كفاية نقد الأوضاع، وللحاجة، بالمقابل، إلى بلورة بديل تقدمي، نظريا وميدانيا.
وقال إن المكتبُ السياسي تناول أوضاع الصف الوطني الديموقراطي والقوى اليسارية التقدمية بكافة تلويناتها. وخَـــلُــصَ إلى أنّه من اللازم القيام بمبادراتٍ وحدوية ملموسة، وإلى الانفتاح على الحركات الاجتماعية المواطِنة، وعلى الأنصار الطبيعيين للديموقراطية في المجتمع. كما خلص إلى ضرورة إحياء النضال على الواجهات المؤسساتية والجماهيرية والثقافية والاجتماعية والحقوقية والنسائية والشبابية والمهنية، بهدف توحيد صفوف قوى التقدم والديموقراطية، من أجل إحداث التغيير المطلوب، وفق المصدر.
