اعترف رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، بأن هناك العديد من الإكراهات القانونية والموضوعية المرتبطة بالنصوص المؤطرة لطبيعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان المبنية على التوازن، والتي تقيّد من هوامش حركة العمل البرلماني في بلوغ الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها.
وأقر رئيس الغرفة الثانية بعدم توفره على ما يكفي من المعطيات لممارسة دوره الرقابي، أو لأن هناك شروط تتعلق بالتوفر على نصاب معين أو لا بد من موافقة الحكومة لاستعمال بعض الآليات الرقابية ذات التأثير على عملها التدبيري، أو لبعض العوائق السياسية الكابحة.
وقال ميارة، في كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار عثمان الطرمونية، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية خلال الندوة العلمية المنظمة من طرف المرصد الوطني لحقوق الناخب تحت عنوان: “التجربة البرلمانية العاشرة، قراءات متقاطعة على ضوء تقارير المرصد الوطني لحقوق الناخب “.
وتابع المتحدث نفسه” أنه وبعد ما يقارب عشر سنوات من الممارسة البرلمانية على ضوء الاطار الدستوري والقانوني الجديد المؤطر للعمل البرلماني، أصبح من الضروري القيام بوقفة تأمل وتقييم لتجربتنا البرلمانية بغرض استخلاص العبر والدروس بشكل موضوعي وعلمي، ولاستثمار كل الفرص الممكنة من أجل تطوير العمل البرلماني”.
وشدد المتحدث ذاته٬ على أهمية ترسيخ أسس نظام برلماني مغربي حديث بثنائية مجلسية متميزة، وتقوية وتدعيم تجربة الديمقراطية التمثيلية في بلادنا بما يستجيب لتطلعات ملكنا، حفظه الله وأيده، الذي يقود منذ 22 سنة من توليه عرش أسلافه الميامين، مسارات وأوراش إصلاحية متعددة ورائدة خدمة لبلدنا وشعبنا.
