قالت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إنها تتحفظ على العرض الحكومي ضمن جولة الحوار الاجتماعي وتعتبره لا يرقى لانتظارات الطبقة العاملة المغربية.
وانتقدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عرض الحكومة ودعتها إلى التجاوب الإيجابي مع مذكرة الاتحاد استحضارا للظرف الصعب الذي تعيشه الطبقة العاملة.
وأكدت النقابة أنه بعد وقوفها على تجليات الأوضاع على المستوى الوطني ومميزاتها خاصة على المستوى الاجتماعي، من جراء تعدد مصادر الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على ارتفاع أسعار المواد الأساسية وما لذلك من آثار مدمرة على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.
وشددت الهيئة النقابية نفسها على عدم رقي العرض الحكومي وتطلعات الطبقة العاملة من جهة وكذا لمستوى مطالب مركزيتنا المتضمنة بالمذكرة المطلبية المسلمة لرئيس الحكومة يوم 24 فبراير 2022 من جهة أخرى.
واتهبرت النقابة عدم التجاوب والتطرق إلى المطالب الملحة لكافة الفئات في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية٬ وأيضا شرط بعض الإجراءات والمطالب كالزيادة في الشطر الثاني من الحد الأدنى للأجر ومعاش الشيخوخة بالقطاع الخاص بتعديلات هيكلية وقانونية كبيرة لا علاقة لها بهم، مما يشكل نوعا من الابتزاز والتوجيه المسبق والمفضوح للنوايا من وراء هذه الاقتراحات.
في مقابل ذلك٬ استغربت الهيئة ذاتها اندهاش كبيرين تضمن مشروع الاتفاق إلى مقتضى غريب لم يسبق للاتحاد المغربي للشغل أن طالب أو تقدم به والمتعلق برفع مبلغ الدعم المخصص للمركزيات النقابية بنسبة 30%، وكذا مراجعة الدعم في جانب التكوين النقابي. علاقة بالموضوع فإن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تعبر عن رفضها القاطع لهذا المقترح وتدعو الحكومة إلى سحبه .
وأعلنت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل على أن المفاوضات مع الحكومة لازالت مستمرة من أجل تجويد العرض الحكومي، وفي هذا الصدد فإن الأمانة الوطنية تطالب الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع مذكرة الاتحاد وملاحظاته حول مشروع الاتفاق وتحضير السياق العام والأجواء الصعبة التي تطبع هذ الحوار الاجتماعي.
