يخوض أساتذة التعاقد هذا الأسبوع إضرابا وطنيا عن العمل، مصحوب بإنزال وطني في العاصمة الرباط أيام 2و3و4 مارس الجاري.
و تتجدد إضرابات الأساتذة أطر الأكاديميات في سياق حوارات الوزارة واستمرار المتابعات القضائية في حق محتجين، فقد أوقفت “الشغيلة المتعاقدة” دخولها الأقسام لمدة أسبوع كامل.
و أوضحت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في بيان لها إن هذا الإضراب والأشكال الاحتجاجية تأتي استمرارا لمعركتهم الرامية إلى إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية.
و كشف البيان ذاته، أن الإنزال الوطني بالرباط سيتم تدشينه بالاحتجاج أمام وزارة التربية الوطنية في اليوم الأول، في حين سيتم الإعلان عن تفاصيل اليومين الآخرين لاحقا.
وإلى جانب الإضراب هذا الأسبوع، يخوض أساتذة التعاقد إضرابا وطنيا آخر، أيام 21 و22 و23 مارس الجاري مصحوب باحتجاجات جهوية وإقليمية.
ومن جهة أخرى يرتقب أن تخوض النقابات القطاعية جولة جديدة من الحوار مع وزارة التربية الوطنية يوم 9 مارس،مراهنين على خروج نظام أساسي جديد ينهي معاناة شرائح عديدة.
و يذكر أن تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، تخوض منذ ما يقارب أربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية؛ لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو “خيار دولة” لا محيد عنه، وجاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية.
وعلى الرغم من سلسلة الحوارات الماراطونية بين المتنازعين، فإن الوضع ما زال ثابتا بين الوزارة والمتعاقدين؛ فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف ويوسع دائرة الرافضين.
