وصلت شبهات تهم السطو على ممتلكات جماعية إلى النيابة العامة، إذ وجه مرصد الشمال لحقوق الإنسان شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان تتعلق بالسرقة والتدليس والسطو على ممتلكات جماعية بمرتيل.
ويتعلق الأمر وفق المصدر ذاته بـ 18 شقة تقع بتجزئة قبالة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، تفوق قيمتها 500 مليون سنتيم، وهبتها شركة CALAIRIS للجماعة الترابية.
وحسب يومية “المساء” التي أوردت الخبر فإن المرصد سبق له أن نبه عامل عمالة المضيق الفنيدق، باعتباره الجهة الوصية، إلى وجود تلاعبات في مجموعة من الهبات المقدمة للجماعة الترابية مرتيل، من بينها الهبة موضوع الشكاية، مشيرا إلى وجود تلاعبات تتعلق بعدم تسجيل تلك الهبات في دفتر ممتلكات الجماعة كما هو منصوص عليه قانونا، وتحفيظها في اسمها.
