صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم ينظم مهنة المرشد السياحي بالمملكة، ويمنح لجانا جهوية صلاحية تقييم ووضع اللائحة النهائية للمترشحين السياحيين الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية.
وبحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة،مصطفى بايتاس، فإن هذا المشروع يندرج في إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بهذه المهنة، وتفعيل التوجيهات الملكية من أجل إحداث فرص الشغل للشباب، ومنح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل عبر تعزيز خبراتهم ومهاراتهم.
وذكر البلاغ أيضا، أن المشروع سيعيد النظر في مسطرة تسوية وضعية فئة الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون التوفر على شرط التكوين المطلوب لولوج مهنة المرشد السياحي، وينص المشروع على إحداث لجنة على المستوى الجهوي، باعتبارها أكثر دراية بمتطلبات السوق والأشخاص المتوفرين على الخبرة والكفاءة المهنية؛ وستكون مسؤولة على التقييم ووضع اللائحة النهائية للمترشحين الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية.
من جهة أخرى، سيدخل المشروع مجموعة من التعديلات على المرسوم السالف الذكر، من قبيل نقل بعض صلاحيات الإدارة المركزية المكلفة بالسياحة إلى المسؤولين الجهويين، منها اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص منح أو سحب اعتماد مزاولة المرشد السياحي.
والجدير بالذكر بأنه، يتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.21.1058 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.14.553 الصادر في فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
