كشف خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أنه سيتم إدماج الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية “راميد” في نظام التأمين الاجباري عن المرض قبل متم 2022 مما سيمكنهم من الاستفادة من تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء بكافة المستشفيات العمومية أو الخاصة.
وقال الوزير إنه في إطار الإجراءات المصاحبة لتعميم نظام المساعدة الطبية على صعيد التراب الوطني سنة 2012، تم إصدار دورية وزارية تتعلق باحترام مسلك العلاجات باستثناء الحالات الاستعجالية، وذلك بغية تنظيم أمثل للولوج للخدمات الصحية الضرورية وتفادي الضغط الذي أصبح يعرفه العرض الصحي خصوصا المؤسسات الاستشفائية، بالإضافة إلى ضبط الإنفاق على الخدمات الصحية.
ومن أجل تعزيز هذه الجهود وتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية بالنسبة للأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية، يضيف آيت طالب، تم إصدار منشور في شأن رفع إجبارية المرور بالمركز الصحي بالنسبة للأمراض المزمنة والمكلفة، والذي بموجبه يحق للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية اللجوء مباشرة إلى المستشفى المختص لتلقي العلاجات في حالات الأمراض خطيرة والمهددة للحياة.
ويشمل هذا المنشور أيضا الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية المُعَالين وخصوصا القاصرين أقل من 18 سنة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعمال الموسميين. بالإضافة إلى الأشخاص الخاضعين للبرامج الصحية.
