كشف حزب العدالة والتنمية عن إقالته للمستشارين مصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه، مشيرا إلى أنه غير معني بأي تصريح يصدر بمجلس المستشارين باسمه.
وأعلنت الأمانة العامة للبيجيدي في بلاغ توصل جريدة “كيوسك أنفو” الالكترونية بنسخة منه، أن الحزب “غير معني بأي موقف أو تصريح يصدر بمجلس المستشارين يحمل اسمه أو اسما قريبا من اسمه، وذلك على إثر صدور قرار هيئة التحكيم الوطنية بالإقالة من الحزب في حق العضوين العاملين السيدين مصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه بناء على تحريك الأمانة العامة للمتابعة الانضباطية ضدهما على إثر مخالفتهما لأنظمة الحزب وقراراته”، مضيفا أن “سعيد شكير ليس عضوا بالحزب أصلا”.
وكانت الأمانة العامة قد أحالت، في وقت سابق، مستشاري الحزب بمجلس المستشارين على هيئة التحكيم الوطنية، بعد رفضهم الانصياع لقرار الحزب القاضي بالاستقالة من الغرفة الثانية.
يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية أعلن فور إعلان نتائج انتخابات مجلس المستشارين، أنه غير معني بالعضوية في الغرفة الثانية٬ معتبرا أن “الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود للعدالة والتنمية أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محلي” قائلا إنها “لا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 شتنبر التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها”.
