التزم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الجديد في البرنامج الحكومي الذي قدمه اليوم الإثنين أمام البرلمان بالرفع من أجور الأساتذة، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على “تحسين دخل الأساتذة”.
وكشف أخنوش عن بدأ الحوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بهذا الشأن خلال السنة الأولى من حكومته٬ موضحا أن الهدف من الحوار هو “الرفع من أجور رجال التعليم” شريطة أن يكونوا حاملين لشهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وفي السياق نفسه٬ أكد أخنوش أن إتقان الأطفال المغاربة لمكتسبات المرحلتين الابتدائية والثانوية شرط لازم٬ حتى تتمكن الجامعات من لعب دورها المتمثل في نقل المعرفة وتعميقها، مسجلا أن التقدم نحو تكافؤ الفرص يتطلب دعم سياسة طموحة للطفولة المبكرة وتمكين الأطفال من المعارفَ الضرورية وتربية الناشئة على التشبث بالقيم الثقافية المغربية.
في مقابل ذلك٬ وعد رئيس الحكومة برد الاعتبار إلى مهنة التدريس من خلال تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم من خلال تعزيزا لكفاءات الأساتذة، مضيفا”ستشتغل الحكومة على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم”.
وتتجلى أهم ركائز هذه الخطة، وفق أخنوش، في خلق تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة، من خلال إحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس انتقائي، بالموازاة مع تعزيز القدرات التكوينية للبنيات الحالية، خاصة منها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتعزيز جودة التكوين المستمر للأساتذة.
وأوضح رئيس الحكومة أن إعادة الاعتبار إلى مهنة التدريس تمر بالضرورة عبر تحسين دخل الأستاذ في بداية المسار، ومواكبته طيلة هذا الأخير، وتقييم منتظم لكفاءاته.
وجدد أخنوش التزامه خلال السنة الأولى من ولاية الحكومة بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية إلى الرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
ويذكر أن أخنوش كان قد وعد في برنامج حزبه الانتخابي برفع أجرة الأستاذ في بداية مساره من 6000 درهم إلى 7500درهم.
