لم تمض سوى ساعات قليلة على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة إصدار تشريع قانوني خاص، يتم بموجبه منع الزواج المبكر للأطفال، وينص على السن القانوني للزواج، حتى ظهرت مقترحات داخل البرلمان المصري برفع سن زواج الفتيات بشكل يقضي وبصورة نهائية على ظاهرة زواج القاصرات.
أحدث الاقتراحات كانت من النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب التي اقترحت رفع سن زواج الفتيات بشكل يسمح للمتزوجة بتحمل أعباء الحياة الزوجية وما تتطلبه من مسؤوليات كبيرة تحتاج الى نضوج عقلي وجسدي، وحتى تكون الفتاة مدركة لحجم المهام الملقاة على عاتقها من مسؤولية “بيت وأولاد وزوج”، مؤكدة أن الطلاق الذي يقع نتيجة عدم نضج الفتاة بالشكل الكافي تقع أضراره على الأطفال فقط ولا يعرف المجتمع معالجة آثاره مهما تمّ من تشريع قوانين لتعويضهم عن التفكك الأسري الذي يعانون منه طوال العمر.
وقالت الضبع في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” إن مقترحها يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بسرعة سنّ تشريع يقضي على ظاهرة الزواج المبكر وأيضا زواج القاصرات المنتشر في الأرياف، مشيرة إلى أنها لم تتقدم حتى الآن بطلب رسمي لتعديل القانون المعمول به، وأنها تحاول تحريك المياه الراكدة بطرح الفكرة للنقاش.
وأوضحت أن هناك تطورا ملحوظا في تزويج الفتيات في الفترة الأخيرة والغالبية لا تتزوج إلا بعد الانتهاء من تعليمها لكن هذا لا يمنع، وفق كلامها، من سنّ تشريع يحدد سنا معينة لزواج الفتاة.
واقترحت أن يكون هناك تفريق في السن بين الفتاة الحاصلة على دبلوم والحاصلة على مؤهل جامعي، بحيث يكون سن زواج الفتاة ذات المؤهل المتوسط 19 عاما والفتاة الجامعية 21 عاما.
وبيّنت أنها تطرح هذه الأفكار للحوار من أجل الوصول إلى سن يتفق عليه الجميع، ولا يتعارض مع القانون أو الدستور، وبعد استطلاع رأي المؤسسات الدينية.
وحول الفتيات اللاتي لم ينلن قسطا من التعليم قالت الضبع: “الدولة وفرت فصول للتعليم المجتمعي للمتسربات من التعليم ومجهودات الحكومة واضحة في هذا الملف.
